بيئة

سألني وزير البيئة السابق في رسالة وجهها لي تعليقاً على مقالي الأخير: هل الإعلام البيئي في إجازة؟ ولماذا لا يتابع مشاكل النفايات في المناطق كافة بالإضافة إلى تلك المتوقعة في كل قضاء؟ ولماذا الاكتفاء بالانشغال بالاستراتيجيات فقط؟
كما تحدث عن ألف رخصة لصيد الطيور البرية وفتح موسم الصيد لانفلات 300 حامل بندقية...إلخ.

العدد ٣٢٥٣

جبال دمرتها مقالع الشركات

مرّ الصراع بين الأهالي وشركات الترابة في منطقة شكا بجولات وجولات. وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يُسمى «الناشطين البيئيين» والمحتجّين المتحمسين الّذين تغيّروا مع تغير الفصول... إلّا أنّ الشعلة لا تزال تجد من يحملها في وبعد كلّ مرحلة لتصحيح الأوضاع الكارثية بيئياً واجتماعياً واقتصادياً...إلخ. فما المنتظر من الوقفة الاحتجاجية الجديدة غداً؟

سبق أن أعلنت شركة الترابة الوطنية أنها ركبت فيلتراً لخفض الانبعاثات التي تسببها هذه الشركة وسوّقت لذلك في احتفال حضره عدد من السياسيين والمسؤولين. وقد اتضح اليوم، بالعين المجردة (الصورة)، أن هذا الفيلتر ما هو إلا دعاية فاشلة لهذه الشركة، إذ انطلق الغبار والأتربة والدخان من مداخن هذه الشركة بشكل كثيف تعدّى كل ما سبقه قبل تركيب الفيلتر.

العدد ٣٢٥٣

لا تزال الحلول معلقة لأزمة تصريف النفايات الطّبيّة الناتجة عن مستشفيات صيدا. جمعية «أركنسيال» التي توقفت عن جمع النفايات (ما عدا الناقلة لخطر العدوى) أواخر الشهر الماضي، تنتظر الحلول التي وعد بها رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لتصريف النفايات المتكدسة في مركز الجمعية

نتج تكدّس النفايات الطبية (بعد تكدس العوادم) عن رفض الشركة المشغّلة لمعمل معالجة النفايات في صيدا (أي بي سي) جمعها ونقلها إلى المعمل لمعالجتها من ضمن العوادم التي تنتج عن النفايات العضوية وغير العضوية.

العدد ٣٢٥٣

حول قضية تجاوز البصمة البيئية وعدم حفظ حقوق الأجيال القادمة وقلة الأخلاق التي كتبنا عنها الأسبوع الماضي، علّقت صديقة من مؤسسي حزب البيئة بأنّ هذا الطرح فيه الكثير من المثالية وسألت: من يفكر أو يهتم بالأجيال القادمة؟

العدد ٣٢٤٨

الشرطة البيئية تنطلق في تونس

في اعتراف صريح بتردّي الوضع البيئي في تونس وتعمق أزمة النفايات وتواصل الإجرام في حق الطبيعة والمحيط، أعلن وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي منتصف الشهر الماضي انطلاق عمل «الشرطة البيئية» لملاحقة المتجاوزين وضبط المخالفين والمارقين عن قواعد حفظ الصحة والنظافة العامة. فكيف كانت هذه التجربة؟ وما كانت العبرة منها على المستوى العربي ودول المنطقة؟

لطالما ارتبط اسم الشرطة دائماً بمنظر الهراوات والأسلحة والأزياء النظامية التي تمثل نوعاً من سلطة القهر لتطبيق الأمن والنظام، إلا أن ربط اسم الشرطة بالبيئة وما يحيل عليه هذا الربط من غاية حكومية في تدارك أزمة النظافة في الشوارع التونسية ودرء مصادر التلوث التي باتت تمثّل منبت خطر لاستدامة الحياة والرفاهية، خصوصاً إذا ما تحدّثنا عن مصبات النفايات ومجاري المياه الملوثة التي تنساب إلى البحر...

العدد ٣٢٤٨

معمل لبناني لفرز النفايات

بعد المقالة التي كتبها عباس زهر الدين من «مجموعة معرفة» في إسبانيا في صفحة البيئة العدد 3242 الجمعة 4 آب 2017، تحت عنوان «صفر نفايات من سابع المستحيلات»، «الأخبار» تنشر الرد على هذا المقال من زياد أبي شاكر، مهندس بيئي وصناعي وباحث في تقنيات معالجة التلوث من جراء النفايات... كمساهمة في تعميق النقاش حول الخيارات، لاسيما ان ملف ادارة النفايات في لبنان لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات... السيئة للأسف

في مقالته المنشورة الاسبوع الماضي تحت عنوان: «صفر نفايات من سابع المستحيلات»، لم يخبرنا عباس زهر الدين سوى أننا محكومون بأن نرزح تحت المطامر والمحارق وهي لازمة ما فـَتِأت شلة من «المستشارين» تنبؤنا بها منذ ان وقعت أزمة النفايات العام 2015. واذ لا ندري ما هي المؤهلات التقنية والفنية لمن يبشيرنا بهذا المصير، الا ان معظم هؤلاء يدفعون بإتجاه إعتماد المحارق في لبنان... وهذه المقالة تصب في هذه الخانة حتى لو لم يقلها صاحبها مباشرة.

العدد ٣٢٤٨

ابتداء من أول من أمس، يوم الثلاثاء في 2 آب الجاري، تخطّى العالم الموارد المتوفرة له لهذا العام. فبحلول منتصف ليلة أول من أمس، نكون قد استهلكنا كل ما يمكن لكوكب الأرض أن ينتجه للاستهلاك البشري السنوي، أي قبل انقضاء العام بخمسة أشهر.

العدد ٣٢٤٢

أثناء تجهيز مطمر الناعمة التاريخي (هيثم الموسوي)

بين مدة وأخرى، قبل أزمة وأخرى، تعلو أصوات «بيئية» تحمل وتحمّل شعارات مثل «لا للمطامر ولا للمحارقط وتروج لأيديولوجيّة التدوير، بالإضافة إلى شعار «صفر نفايات». ولكن على أرض الواقع (وفي العالم أجمع) فإن مقولة وشعر «صفر نفايات»، هو من سابع المستحيلات. كما أن الترويج لانتشار مراكز «صفر نفايات» على مستوى بلديّة منفردة غير مطمئن لأن فيه هدراً للمال والوقت وتضييع فرصة العمل الجماعي بين البلديّات في الاتحاد الواحد. أما مسألة الفرز (من المصدر أو من المعمل لا فرق) يبقى مجرّد حركة، من دون حلّ شامل كامل ومتكامل للمخلّفات الصلبة. حركة إيجابيّة نعم، ولكن هي حتماً ليست بالمعالجة وليست بالتخلّص من المخلّفات الصلبة كما يعتقد البعض

سبق أن طرحنا المنهجيّة التركيبيّة العنقودية في حوكمة وإدارة ومعالجة والتخلص من المخلّفات والنفايات الصلبة. الممر الإلزامي فيها والإنقاذي هو من خلال اتحادات البلديّات. تقوم هذه المنهجية على تأمين وبكل قضاء مطمر خاص لتخزين المخلّفات الصلبة والسائلة الخطرة لحين إيجاد لها تكنولوجيا المعالجة والتخلّص controled monofill.

العدد ٣٢٤٢

المحطة تنتظر تشغيلها

نُفِّذَت محطة التكرير في أنفة عام 2005، في إطار اتفاقية البروتوكول الفرنسي اللبناني لمعالجة المياه المبتذلة والمصبّات البحرية، وتضمن المشروع شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ/ الرفع لبلدات وقرى منطقة شكا بقيمة نحو 19 مليون دولار، ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية والدولة اللبنانية، لتخدم 15 ألف نسمة بقدرة معالجة تساوي 1950 متراً مكعباً في اليوم... إلا أن هذه المحطة منذ ذلك التاريخ لا تعمل، والتلوث يزداد ويتفاقم!

العدد ٣٢٤٢

تُعَدّ بداية شهر آب بداية شهر حرائق الأحراج في لبنان، بعد أن يكون شهر تموز الحارّ قد أسهم بيباس أعشاب الشتاء والربيع وجعلها طعاماً للنار. وبالرغم من أن أكثر الحرائق كانت تحصل في أشهر تشرين، بعد أن تكون عمليات اليباس والجفاف قد وصلت إلى الذروة، حاول البعض وضع خرائط للأماكن الحساسة التي تُفترَض مراقبتها في فصل الحرائق الذي يبدأ في شهر آب، حسب الإحصاءات المتوافرة.

العدد ٣٢٣٦

إطفاء باليد ولا عشرة بالطوافة (مروان طحطح)

ثماني سنوات على إقرار الاستراتيجية الوطنية للحرائق، دون أيّ تنفيذ جدي لأبرز بنودها. ثماني سنوات ولا يزال لبنان يشهد سنوياً مئات الحرائق التي تلتهم مساحات شاسعة من الرقعة الخضراء. من الآن وصاعداً يبدأ موسم الحرائق لعام 2017، فما الذي ينتظرنا، وماذا يمكن أن نضيف إلى إحصاءاتنا التراجيدية حول المساحات المحروقة سنويا!؟

قُدِّرَت خسائر حرائق عام 2007 بنحو 10 ملايين دولار، ما استوجب تطوير وإقرار استراتيجة وطنية شاملة لإدارة حرائق الغابات (قرار رقم 52 – 2009). حددت الاستراتيجية أهمية التخفيف من مخاطر الوتيرة المتصاعدة للحرائق والوقاية منها والحاجات والمعوّقات، وأبرزها النقص في التنسيق بين المعنيين بحرائق الغابات وعدم تحديد المسؤوليات وضعف الأبحاث حينها وبدائية التحاليل للأسباب المباشرة وغير المباشرة لحرائق الغابات والحاجة إلى إدارة متكاملة للغابات وإلى دور فاعل للمجتمع المحلي في هذه الإدارة كمصلحة مشتركة، وإلى توعية على أهمية الغابات وقيمتها الفعلية.

العدد ٣٢٣٦

عقد مناضلون ومناضلات ونشيطون ونشيطات من منظمات مناضلة من منطقة شمال إفريقيا اجتماعاً في تونس يومي 4 و5 يوليو/تموز 2017 أفضى إلى تأسيس شبكة شمال إفريقيا للسيادة الغذائية كإطار موحّد للنضالات في المنطقة ومنخرطة في الحراك المحلي والقاري والعالمي. وتنبني هذه الشبكة على الأرضية التأسيسية التالية:
إن السيادة الغذائية هي حق إنساني للشعوب أفراداً وجماعات في تحديد نظامهم الغذائي. وهذا يعني العمل مع الطبيعة وحماية مواردها لإنتاج غذاء صحي كاف يتلاءم مع الموروث الثقافي، مع إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي والمواد الغذائية الأساسية والقيام بالإصلاحات الزراعية الشعبية، وضمان حرية الحصول على البذور وحماية المنتوجات الوطنية وإشراك الشعوب في بلورة سياستها الفلاحية.

العدد ٣٢٣٦