فلسطين | «لقاءات الضرورة» مستمرة في القاهرة



جولة جديدة من «لقاءات الضرورة» التي تمليها المصالحة الفلسطينية تحت رعاية مباشرة من المخابرات المصرية، وسط أجواء سياسية وإعلامية توحي بإجبار مصري لكل من «فتح» و«حماس» على الاتفاق في أقرب وقت

في ظل تكتّم إعلامي وتحفّظ من السلطات المصرية عن تفاصيل الجلسة الأولى لجولة الحوار الجديدة، التي عقدت أمس بين حركتي «حماس» و«فتح» في مقر جهاز «المخابرات العامة» المصرية في القاهرة، لا يبدو أن ثمة تقدماً سريعاً في إنجاز الاتفاق على الملفات العالقة في المصالحة الفلسطينية الداخلية.

فبينما أكدت «حماس» أن وفدها مخوّل اتخاذ القرارات اللازمة، تظهر التجربة أن وفد «فتح» سيكون مضطراً إلى مشاورة رئاسة السلطة في رام الله قبل إقرار أي صيغة نهائية. كما أن الحركة التي سلمت غزة قبل أيام لحكومة «الوفاق الوطني»، تصرّ على أن الصيغ السابقة لاتفاقات المصالحة جاهزة وتحتاج الى التطبيق، وأنه لا داعي للنقاش حولها مجدداً، فيما تقول «فتح» إنها تريد الاطمئنان كلياً إلى تسلم «الوفاق» مهماتها كافة.
رئيس وفد «فتح»، عزام الأحمد، قال للصحافيين قبل دخول الاجتماع المغلق، إن النقطة الأساسية المتفق عليها في جدول أعمال الجلسة هي «مناقشة مسألة تمكين الحكومة في القطاع»، مستدركاً: «الأيام المقبلة ستعطي الحكم النهائي حول الممارسة العملية، وبدء الوزراء في بسط سيطرتهم». وأضاف: «قضية المعابر قد حسمت، والخطوات العملية يجب أن تتم سريعاً على الأرض، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي، أو الجانب المصري»، موضحاً أن «حماس (لا تزال) تتولى فعلياً التحكم في المعابر عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها... يجب أن يتم حل ذلك سريعاً خلال أسبوع أو أسبوعين».
أمّا «حماس»، فقالت على لسان عضو مكتبها السياسي، حسام بدران، إن وفدها «يملك الصلاحيات اللازمة لإدارة الحوار مع وفد فتح، واتخاذ القرارات التي تتناسب مع المواقف المطروحة». وأضاف بدران أن «الوفد مخول من المكتب السياسي لمناقشة كل القضايا التفصيلية».
ويضمّ وفد «حماس» ستة من أعضاء المكتب السياسي للحركة، على رأسهم نائب رئيس الحركة، صالح العاروري، ورئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، وعضوية كل من موسى أبو مرزوق وعزت الرشق.
وحول المدة المحددة للحوار، قال بدران: «ليس هناك مدة محددة، والعبرة ليست بالوقت، إنما في الإنجاز والتنفيذ»، مبيّناً أن وفد حركته يهدف إلى أن تكون لهذه الجولة «آثار إيجابية يشعر بها المواطن في الضفة الغربية وقطاع غزة».

لكنّ بدران شدد على أن الحوار سيكون مبنياً على اتفاق 2011 (وثيقة الوفاق الوطني) الذي وقّعت عليه كل الفصائل، موضحاً بالقول: «لسنا في وارد فتح هذه الملفات من جديد». وعن مشاركة «حماس» في حكومة «الوحدة الوطنية» المنوي تشكيلها، قال إن «حكومة الوحدة الوطنية حق لكل الفصائل الفلسطينية، وطموح وحق لشعبنا في أن يرى الكل الفلسطيني يقوده وليس جهة واحدة بعينها تحتكر القرار»، مضيفاً أن «مشاركة حماس ضمن الحكومة المقبلة على طاولة البحث في القاهرة».
وبشأن «سلاح المقاومة»، جدّد تأكيد حركته أن ذلك الملف «لم يكن مطروحاً في جولات المصالحة السابقة طوال السنوات الماضية، وليس مطروحاً حالياً، ولن تسمح الحركة بطرحه في المستقبل»، لافتاً إلى أن «سلاح المقاومة لا تمتلكه حماس وحدها، هو سلاح الكل الفلسطيني، سلاح مشروع هدفه مقاومة الاحتلال».
من جهة ثانية، أعربت حكومة «الوفاق الوطني» في بيان عقب جلستها في رام الله أمس، عن «تمنياتها بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة وحدة الوطن». وأضاف البيان أنّ الحكومة «لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهماتها كاملة».
في شأن آخر، أفادت مصادر أمنية في مطار القاهرة بأن وفداً أمنياً إسرائيلياً وصل أمس من دون توضيح هدف زيارته، فيما من المرجح أن تكون ذات علاقة بملف الأسرى، في ظل وجود الوفود الفلسطينية هناك.
إلى ذلك، شارك العشرات من الفلسطينيين في وقفة في غزة، أمس، دعماً للمصالحة الفلسطينية، رافعين لافتات كُتب على بعضها «المصالحة مطلب شعبي»، و«المصالحة حياة».
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)

عربيات
العدد ٣٢٩٥ الاربعاء ١١ تشرين الأول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: comments@al-akhbar.com