إجراءات «ترامبية» جديدة في المعابر والمطارات



زادت عمليات فحص الأجهزة الإلكترونية بنسبة 60٪ (أ ف ب)
محمد دلبح

واشنطن | تسعى حكومة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تشديد إجراءات الأمن على معابر الولايات المتحدة كافة، فإلى جانب وضع آلاف الرجال التابعين لوزارة الأمن الداخلي في مطارات وموانئ أكثر من سبعين دولة في العالم لاستجواب من تشتبه فيهم أمنياً من المسافرين، أصدرت «إدارة الجمارك وحماية الحدود» القواعد والتوجيهات التي يمكن بموجبها فحص المعلومات في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة و«الآي باد» للمسافرين الداخلين والخارجين.

القواعد الجديدة تُبقي على معظم السلطات الواسعة الممنوحة للموظفين الفيدراليين على المعابر طبقاً للتوجيهات التي وضعتها حكومة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009، مع وضع بعض القيود على كيفية البحث على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية الشخصية، علماً أنه عام 2017 بلغ عدد المسافرين 30 ألفاً مقارنة بـ19 ألفاً في 2016. ويقول مسؤولو إدارة حماية الحدود والجمارك إن عمليات فحص الأجهزة الإلكترونية «تساعد في مكافحة الإرهاب وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة مثل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتأشيرات الدخول المزيفة». ورغم زيادة عمليات الفحص بنسبة 60٪ تقريباً، فإن نحو واحد فقط من كل 13600 مسافر فُحصَت أجهزتهم.

في هذا السياق، قال مدير «مكتب التحقيقات الاتحادي» (إف. بي. آي)، كريستوفر راي، أول من أمس، إن عجز سلطات الأمن عن الحصول على بيانات من أجهزة إلكترونية بسبب تشفيرها المحكم «قضية عاجلة تتعلق بالسلامة العامة»، وذلك مع سعيه إلى تجديد نقاش مثير للجدل بشأن الخصوصية والأمن. وأضاف راي في خطاب خلال مؤتمر بشأن الأمن الإلكتروني في نيويورك، إن مكتب التحقيقات عجز عن الوصول إلى بيانات في أكثر من نصف الأجهزة التي حاول فتحها بسبب التشفير.
جراء ذلك، طلب «إف بي آي» من شركات التكنولوجيا مساعدتها بأن تسمح الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تنتجها للمحققين بالوصول إلى تلك التي يملكها أشخاص يشتبه في أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي، لكن الرد كان أن هذا أمر سيلحق الضرر بالأمن الإلكتروني ويعطي الفرصة لتمكين «المتسللين ذوي الأهداف الخبيثة». مع ذلك، لم يُبدِ أعضاء الكونغرس اهتماماً يذكر بالسعي إلى سنّ قانون لإلزام الشركات بإنتاج أجهزة يسهل للسلطات التي تحصل على إذن قضائي الوصول إلى محتواها.
ولا يزال رجال «إدارة حماية الحدود والجمارك» قادرين على التحقق من البيانات المحلية، لكنهم وفقاً للتوجيهات الجديدة لا يستطيعون إجراء فحص أكثر شمولاً ما لم يكن لديهم شكوك معقولة. وتشير القواعد إلى أن «عوامل كثيرة» يمكن أن تسبب الشبهات وتبرر «الفحص المتقدم»، الذي يستخدم معدات خارجية لمراجعة ونسخ وتحليل محتويات الجهاز، إذا لم يتعاون أصحابها في فتح أجهزتهم، إذ يمكن عناصر الأمن حجزها وفتحها بمساعدة تقنية، لكن لا يمكن حجز هذه الأجهزة لأكثر من خمسة أيام.

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: comments@al-akhbar.com