IBL: لكل حلم... قرض



كريم حبيب

ينظر مصرف «إنتركونتيننتال لبنان» إلى القروض على أنها وسيلة لتحقيق أحلام عملائه، عملاً بشعاره «نرى أحلامك قبل أرقامك». قروض متعددة تلبي جميع الاحتياجات وتتوافق مع قدرات مختلف العملاء المادية بحيث يجد كل عميل منتجاً يناسبه مع تركيزه على الشباب والبيئة اللذين يُعَدّان ضمانة لاستمرار الوطن

البيئة أولاً

يوفر «بنك إنتركونتيننتال لبنان» جميع أنواع القروض للأفراد والشركات مع الأخذ في الاعتبار حاجة كل منهما وفق دراسات دقيقة ومستمرة لكي تكون قروض المصرف انعكاساً لمتطلبات السوق بحسب مدير الفروع والرقابة المالية في IBL كريم حبيب. وعلى الرغم من إيلائه جميع القروض الأهمية عينها، إلا أن المصرف وفقاً له «يتميّز ويتفوق على غيره من المصارف في القروض المخصّصة للمشاريع الصديقة للبيئة والداعمة للطاقة المتجدّدة التي يهدف من خلالها إلى الحفاظ على البيئة وخفض نسب التلوث قدر المستطاع.

وهو في هذا المجال كان أول مصرف في لبنان يموّل المشاريع الصديقة للبيئة إضافة إلى رعايته لأربع سنوات متتالية منتدى بيروت للطاقة (Beirut Energy Forum) المُنظم من قبل وزارة الطاقة لتشجيع المشاريع المعتمدة على الطاقة المتجددة. ونظرة المصرف إلى هذا النوع من القروض تبدي مصلحة المجتمع والمنفعة العامة المتأتية عنه على البعدين المالي والتجاري من ضمن استراتيجيته الشاملة في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية».

رهجة خاصة

قرض آخر له «رهجة» خاصة في مصرف IBL هو القرض المتعلق بالتجارة الخارجية بشقيها العربي والدولي. ويوضح حبيب أن المصرف «يسعى من خلال هذا القرض إلى منح التسهيلات والخدمات للتجار بفوائد وعمولات جد تنافسية. وقد خصص بنك IBL لهذه الغاية قسماً مختصاً يضم عدداً كبيراً من الموظفين الذين خضعوا ولا يزالون لدورات متعددة في الخارج لكي يكتسبوا أفضل المهارات والمعارف ويتمكنوا من نقلها إلى العملاء».
في ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، يقول حبيب إن «لهذه الشركات أولوية في استراتيجية البنك وتطلعاته وأهدافه الحالية والمستقبلية، لما تمثله من أهمية بالغة على الصعيد الاقتصادي، لجهة حجم اليد العاملة التي توفرها، ومساهمتها في الناتج المحلي أو على الصعيد الاجتماعي وتأمينها للأمن الاجتماعي، وقد خصصنا لهذ الغاية قسماً خاصاً بهذه الشركات يتابع احتياجاتها».
اللافت، بحسب حبيب، أنه وفقاً لدراسة داخلية أعدها البنك «فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، بحكم أن غالبيتها شركات عائلية تعتمد سياسة محافظة لجهة الاقتراض، وهي إن اقترضت تقترض بمبالغ أقل من قدرتها وحاجتها، بحيث تغلب إلى حد كبير الرغبة في الصمود والاستمرار، ولو بالحد الأدنى على الرغبة في التوسع وتحمل مخاطر الاقتراض».
ناحية أخرى مهمة في فلسفة IBL في ما يتعلق بالقروض، هو الدور الاستشاري الذي يؤديه المصرف، سواء للأفراد أو للشركات من خلال اعتماده سياسة التشاور قبل منح أي قرض للتأكد من مدى الحاجة إليه، وإن كان منحه سيؤثر سلباً أو إيجاباً على المقترض، إضافة إلى تقييم حاجته الدقيقة، والمبلغ الفعلي الذي يحتاجه، وكل ذلك انطلاقاً من سياسة القرض المناسب للعميل المناسب.

في هذا السياق، يشرح حبيب أن المصرف يحاول قدر الإمكان توفير أقصى ما يمكنه من القروض المدعومة من مصرف لبنان، «لذلك لا نكتفي بالنظر إلى المشروع المقدم بكليته، بل نعمد إلى تشريحه لنجد كيف بإمكاننا تقليل كلفة اقتراضه، وفي الوقت عينه مساعدة المستثمر على تحقيق أقصى ما يمكن من المردود. وما لا يعرفه الكثيرون، أن المواقف مثلاً تستفيد من قروض مدعومة، وهنا تبرز أهمية تفكيك المشروع والتمعن بأدق تفاصيله».

الاهتمام بالشباب

يولي بنك IBL الشباب أهمية بالغة لكونهم ركيزة المستقبل والأقدر على التفاعل مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة التي يشهدها القطاع المصرفي والتي يعمل المصرف على مواكبتها لحظة بلحظة. يبرز اهتمام المصرف بالشباب من خلال السياسة التي يتبعها معهم في مجال الاقتراض، إذ لا ينظر إليهم المصرف من باب المنفعة التجارية الضيقة لذلك، وعلى ما يقول حبيب «كثيراً ما نتمعن ونأخذ وقتنا قبل التفكير في منح الطلاب الجامعيين بطاقة ائتمان لمعرفتنا أن أغلبيتهم تكون لا تعمل، وبالتالي إن منحهم أي بطاقة ائتمان لن يساهم إلا في تحميل ديون وأعباء مالية هم في غنى عنها. لكننا في الوقت عينه نسعى لدعمهم ومساعدتهم على تأمين التمويل اللازم لدراستهم الجامعية من خلال قرض تمويل التعليم العالي الذي يمتد على 10 سنوات مع فائدة تنافسية مدعومة من مصرف لبنان والذي يسمح للطالب بتسديد القرض بعد انتهاء تحصيله العلمي، مع استفادته من سنة سماح لدفع الفوائد فقط.
ويكشف حبيب أن «أجدد الخدمات التي يقدمها IBL للشباب هي تعاونه مع جامعة البلمند من خلال تحويل البطاقة الجامعية الصادرة عن الجامعة إلى بطاقة دفع، كذلك فإنها تخولهم استخدامها عبر الإنترنت، إضافة إلى أنها تسمح لهم بتجميع النقاط من خلال قيامهم بمشتريات في نقاط دفع معيّنة واستبدالها لاحقاً بجوائز وخدمات، وهنالك تواصل مع جامعات أخرى أبدت اهتمامها بالفكرة».

مكافحة التهرب الضريبي

عن المخاطر التي قد تواجه بعض القطاعات نتيجة للوضع الاقتصادي العام ومدى انعكاس وضع كهذا على العاملين في هذه القطاعات وعلى مقدرتهم على الاستفادة من القروض المصرفية، يشدد حبيب على أن «المصارف دائماً ما تتابع الحالة الاقتصادية العامة وإمكانية تأثر بعض القطاعات بظروف سلبية. لكن تقييم مخاطر الائتمان للعاملين في هذه القطاعات هي مبنية على عدة عوامل وليس فقط على القطاع الذي يعملون فيه، مثل التاريخ الائتماني للعميل، عدد سنين الخبرة، تقييم الشركة التي يعمل فيها، الخ لذلك لن يكون هناك تأثير ملحوظ على العاملين في هذه القطاعات.
وعن الشروط العامة والمستندات المفترض توافرها للحصول على قرض من أيّ نوع، يبيّن حبيب أنها متشابهة لدى جميع المصارف اذ انها مبنية على تعاميم مصرف لبنان لتكوين الملف، وأبرزها أن يكون التاريخ الائتماني للعميل جيداً وألّا تتعدى قيمة الدفعة الشهرية 35% من المدخول العائلي...
الجديد في هذا المجال من ناحية الشركات هو التعميم الجديد الذي أصدره مصرف لبنان العام الماضي والذي بات يلزم الشركات التي تتقدم للحصول على القرض أن تقدم الميزانية التي تقدمها إلى وزارة المالية إلى المصرف. وأهمية التعميم تكمن في أنه سيحدّ من التهرب الضريبي، لأنّ من مصلحة الشركة تقديم ميزانيتها الحقيقية في حال رغبتها في الحصول على القرض، لأنّ الميزانية كلما كانت إيجابية، حصلت الشركة على قرض بفوائد أقل، والعكس صحيح».


للاطلاع على الانفوغراف كاملاً انقر هنا

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]