احصاءات



البيوعات العقاريّة: أكثر من 10 مليارات دولار

ارتفع حجم البيوعات العقاريّة المسجّلة رسمياً في لبنان بنسبة 18.5% بين عام 2016 وعام 2017 (11 شهراً). يعود ذلك إلى ارتفاع حجم البيوعات المُسجّلة للأجانب، بحسب تقرير صادر عن قسم البحوث في «بنك عوده»، وهذه تطوّرت بنسبة 23.4% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.

وبحسب إحصاءات أمانات السجل العقاري، بلغت قيمة البيوعات العقارية نحو 9.954 مليارات دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2017، بالمقارنة مع نحو 8.402 مليارات عام 2016، وهو رقم مرشّح للارتفاع، لكونه لا يشمل قيمة البيوعات المسجّلة خلال الشهر الأخير من العام الماضي، ولا يشمل البيوعات على الخريطة، والعقود المبرمة بموجب وكالات بيع عند كتّاب العدل.
تأتي هذه الأرقام الواردة في تقرير صادر عن قسم البحوث في «فرنسبنك» مُخالفة للأحاديث الشائعة عن «تراجع البيوعات»، واللافت أنها تخطت نسبة المبيعات المُسجّلة عام 2010، وهو تاريخ ذروة الفورة العقاريّة التي شهدها لبنان، والتي وصلت فيها قيمة البيوعات المسجّلة إلى نحو 9.479 مليارات دولار.
النسبة الأعلى من البيوعات خلال عام 2017، سُجّلت في بيروت (26.7% من مجمل قيمة البيوعات)، تليها بعبدا (21.3%)، والمتن (18.3%)، كسروان (10.6%)، الجنوب (10.2%)، الشمال (8.3%)، وأخيراً البقاع (3.7%).
الجدير بالإشارة أن سياسة دعم فوائد القروض السكنية، التي انتهجها مصرف لبنان في السنوات الأخيرة، شجعت الأسر والمضاربين على تملّك الشقق بالدين، وساهمت في الحدّ من انخفاض الأسعار. فقد ارتفعت محفظة القروض السكنيّة لدى المصارف من 4.5 مليارات دولار عام 2010 إلى نحو 12 ملياراً عام 2017، فضلاً عن تراجع نسبة تمويل شراء الوحدات السكنيّة عبر القروض من 37.6% عام 2010 إلى 23.8% عام 2016، في مقابل ارتفاع التمويل الذاتي من 62.4% إلى 76.2% خلال الفترة نفسها.

التضخم يرتفع إلى 4.5%

ارتفع معدل التضخم في لبنان في العام الماضي بنسبة 4.5%، بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.8% خلال عام 2016. وعلى الرغم من أن هذا التطوّر بقي ضمن «هامش معتدل»، برأي مركز البحوث في «فرنسبنك»، إلّا أن معدّل نموه تخطّى معدّل النمو الاقتصادي المسجّل خلال العام نفسه.
بحسب المركز نفسه، فإن الترجمة الفعليّة لهذا التضخم تعود إلى نمو العرض النقدي بنحو 5.6 مليارات دولار خلال عام 2017، نتيجة أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في تشرين الثاني الماضي في السعودية، وما تبعها من تنامي الطلب على السلع الغذائيّة والأساسيّة، فضلاً عن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وهو ما انعكس على الأسعار، التي ارتفعت بنسبة 5.01% بين الفصلين الأخيرين من عامي 2016 و2017.
كان لهذا التضخم أثره بأسواق التجارة بالجملة، وبالتالي ساهم في انخفاض حجم الاستهلاك والقدرة الشرائيّة للأسر اللبنانية. فقد شهدت مبيعات الأدوات الموسيقية انخفاضاً بنسبة 40.22%، ومعدات البناء (36.43)، والأحذية والجلود (29.63.%)، والمفروشات (18.76%)، والألبسة (15.70%)، والألعاب (13.70%)، والأدوات البصرية (25.49%)، والمعدات الطبية (5.41%)، والمعدات الرياضية (3.95%)، والمشروبات الكحولية (4.10%)، والأكسسوارات المنزلية (3.29%)، والأجهزة الخلوية (2.99%)، والمطاعم (2.48%)، والأدوية (1.93%).
في المقابل، ارتفع حجم مبيعات التبغ بنسبة 8.96%، الأدوات المنزلية (4.88%)، والمخابز والأفران (4%)، والسيارات المستعملة (2.98%)، العطور وأدوات التجميل (2.23%)، والساعات والمجوهرات (1.76%)، والكتب والقرطاسية (1.6%).

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]